به گزارش سلامت نیوز با نزدیک شدن به موعد قانونی انتخابات نهمین دوره سازمان نظام پزشکی، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تعویق انتخابات به شهریورماه بدون اطلاع‌رسانی رسمی، نگرانی‌های جدی را در میان بدنه صنفی و فعالان جامعه پزشکی ایجاد کرده است. بر اساس قانون، دوره مدیریت هر هیئت مدیره چهار ساله است و تمدید فراتر از این بازه، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه مشروعیت ارکان اجرایی سازمان را نیز زیر سوال می‌برد. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که هیچ وضعیت ویژه یا اضطراری در کشور وجود ندارد که بتوان به اتکای آن، روند دموکراتیک انتخابات را متوقف یا معلق کرد.

تجربه تعویق انتخابات در سال ۱۳۹۲ که به‌واسطه مداخله مستقیم محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور وقت و دفاع غیرمعمول از رئیس وقت سازمان (شهاب الدین صدر)رخ داد، باعث شد دوره چهارساله بعدی به شهریور منتقل شود. تکرار چنین روندی می‌تواند آسیب‌های قانونی و حیثیتی بیشتری به اعتبار صنفی سازمان وارد کند.

در حالی که تمام نهادهای صنفی کشور از جمله سازمان نظام مهندسی، انتخابات خود را به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری برگزار کرده‌اند و دستاوردهای روشنی در افزایش مشارکت داشته‌اند (افزایش مشارکت از ۱۱٪ به ۵۷٪، و در برخی استان‌ها حتی تا ۹۰٪)، مشخص نیست چرا برخی بدنه‌های درون یا پیرامون سازمان نظام پزشکی، همچنان بر حفظ ساختار سنتی، فیزیکی و پرهزینه اصرار دارند.

مخالفان برگزاری انتخابات الکترونیکی معمولاً به چند بهانه متوسل می‌شوند:

1. نگرانی از امنیت انتخابات و دخالت‌های احتمالی؛ حال آن‌که زیرساخت‌های فنی در کشور برای برگزاری انتخابات ایمن دیجیتال فراهم شده و در سایر نهادها به‌خوبی آزموده شده است.

2. تلاش برای مهندسی یا کنترل نتیجه انتخابات از طریق پیچیده کردن روند مشارکت، به‌ویژه برای اقشار پرمشغله مانند دستیاران، پزشکان مناطق محروم و کادر درمان روستایی.

3. عدم تمایل به شفافیت و پاسخگویی؛ در روش سنتی، امکان نظارت بیرونی محدودتر و فرآیند کمتر شفاف است، چیزی که در ساختار آنلاین به شکل موثرتری قابل ارزیابی است.

در واکنش به این وضعیت، کارزارهای صنفی مختلفی از سوی اعضای جامعه پزشکی تشکیل شده که در آن صراحتاً خواسته‌اند انتخابات نظام پزشکی همچون سایر نهادهای صنفی، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری در سراسر کشور برگزار شود. این مطالبه نه تنها قانونی و منطقی است، بلکه در راستای افزایش مشارکت، کاهش فساد، ارتقای شفافیت و کاهش هزینه‌های اجرایی نیز قرار دارد.

در این میان، دکتر سید سجاد رضوی به عنوان رئیس ستاد اجرایی انتخابات، مسئولیت دارد که هر چه سریع‌تر موضع رسمی خود را اعلام کند و اجازه ندهد بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری، اعتبار قانونی و اخلاقی سازمان را خدشه‌دار کند. تعویق در اطلاع‌رسانی یا اعلام موضع، در عمل به نفع جریاناتی خواهد بود که از به تعویق افتادن، غیرفراگیر شدن یا تضعیف مشارکت سود می‌برند.